ضاحية بيروت الجنوبية خزنة “المال الأسود”…
المصدر: “السياسة”
… تحولت الضاحية مركزاً مالياً بديلاً من مصرف لبنان برعاية “حزب الله”، الذي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مشروعه للعمل على تغيير النظام المصرفي، ليتماشى مع أجندته الإيرانية على حساب المصلحة اللبنانية العليا.
وبالموازاة مع حملة منسقة يشنها الحزب ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لدفعه الى الاستقالة وتعيين بديل يتماشى مع سياسته وينفذ أهدافه، أصبحت الضاحية الجنوبية، بشهادة خبراء واختصاصيين في الشؤون المالية، مركزاً كبيراً للتداولات المالية، وبتعبير أوضح مخزناً للمال الاسود.
الى ذلك، ينشط الحزب عبر المعابر غير الشرعية بتهريب البضائع والمواد الاستهلاكية من سورية وإيران من دون دفع اي رسوم جمركية، وضخها بأسعار أرخص من السلع اللبنانية، ما يدفع للإقبال على “دولة الحزب الموازية” للتبضع وإنجاز المعاملات المالية، في دورة اقتصادية بديلة لاقتصاد الدولة الشرعية.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها “السياسة” إلى أن “حزب الله” يمتلك كميات كبيرة جداً من الدولارات يخزنها في اماكن سرية، ما دفع مراقبين للتأكيد أن السحوبات المالية من المصارف والتي أدت للأزمة الحالية، كانت لصالح تخزين “الكاش” من جانب الحزب، مشيرين إلى أن صيارفة الضاحية الجنوبية يشترون الدولار الأميركي أغلى من المناطق الأخرى، ما يعني أن اللبنانيين يذهبون إلى مناطق الحزب لبيع الدولار وشراء العملة اللبنانية بسعر أغلى، وهو ما من شأنه إحكام الحزب السيطرة على العملة الخضراء، ويكرس حقيقة أن المصرف المركزي الحقيقي أصبح في مناطق “حزب الله”.
وتعضيدا لتحذير رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من “حملة” تستهدف سلامة، وإشادة سفير الأمم المتحدة في لبنان يا كوبيتش بسياسة الرجل المالية، يشدد الخبراء والمهتمون بالشأن المالي على ضرورة الابتعاد عن فكرة إسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محذرين من أن انهيار النظام المصرفي يعني تبخر الودائع وتجاوز سعر علبة حليب الأطفال المليون ليرة، كما هي الحال في فنزويلا، حيث يطبق سلامة توصيات الإدارة الأميركية، لتجنيب البلد مصير فنزويلا الأسود.
بدورها، تربط المعلومات بين استماتة قوى السلطة، وعلى رأسها “حزب الله” و”حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، لإقالة سلامة وتعيين أحد أتباعهم بأوامر سورية وإيرانية، لإعادة ضخ الدولار ومن ثم تهريبه إلى سورية، وبين الهجمة الشرسة من أزلام السلطة على مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء في بيروت وفروع المصارف.
كما تحذر الأوساط المالية من خطورة تغيير السياسة المالية القائمة منذ الاستقلال، والعمل لخدمة أهداف “حزب الله” السياسية والمالية، بعدما أوقعته العقوبات الأميركية بأزمة خانقة لن يخرج منها بسهولة، في حين يعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن إطاحة سلامة، سيغرق لبنان أكثر فأكثر بالأزمة المالية والنقدية، والتي لن ينجو أحد منها ومنهم “حزب الله” نفسه.
ويدق الخبراء ناقوس الخطر، محذرين اذا تم تنفيذه، سيضع لبنان في مواجهة مالية واقتصادية مع الولايات المتحدة والعالم وإدراجه على لوائح العقوبات الدولية، ويصبح دولة راعية للإرهاب ومركزاً لتبييض الأموال.
وعما إذا كان بإمكان “حزب الله” وإيران الدفع بهذا الاتجاه؟ يجيب العارفون بالقول: “إن هناك دفعاً قوياً لتحقيق ذلك، لكن دونه عقبات عدة، في ظل معارضة واسعة من قيادات سياسية واقتصادية ومالية، معطوفة على تحذير عربي ودولي، لأن ذلك سيؤدي إلى نهاية لبنان العربي، وارتمائه كلياً في الحضن الإيراني، وهذا ما لا يمكن أن يسمح به أحد”.
