المادة الملغاة قد سبق ونبّه وزراء ونواب حزب القوات اللبنانية على قابلية الطعن بها

المصدر : MTV

قرر المجلس الدستوري إبطال الفقرة “ب” من قانون الكهرباء رقم ١٢٩ بسبب الغموض الذي شابها وغيَّابَ دور إدارة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية وقانون الشراكة مع القطاع الخاص.

المادّة المُلغاة جاءت عبر اقتراح أوّلي تقدّم به الوزير محمد فنيش في لجنة الكهرباء الوزارية واعترض عليه نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني كون قانون الشراكة هو الأنسب ليُطبّق في هذه الحالات وبسبب الحاجة للعجلة في تطبيق خطة الكهرباء بحيث أنّه يمكن تطبيق قانون المحاسبة العمومية ووضع المعايير التي تتناسب مع طبيعة العقد.

وبعد أن سلكت المادّة المذكورة طريقها من مجلس الوزراء مع بعض التعديلات، وصلت الى المجلس النيابي، ونالت حصّة واسعة من النقاش ومن التحفظات لعدد كبير من النواب.ويلفت المرجع إلى أنَّ ثغرة القانون التي تمثّلت بالمادة الملغاة قد سبق ونبّه وزراء ونواب حزب القوات اللبنانية على قابلية الطعن بها، كون التعديل غير ضروري لأنَّ قانون المحاسبة العمومية مع المتابعة والإصرار من مجلس الوزراء كافيين، كما شدّدوا على وجوب تحديد دور إدارة المناقصات ومجلس الوزراء إضافة إلى تحديد المهلة التي يعمل خلالها بهذا القانون وطالبوا بالإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة.

وعن إبطال المادّة القانونية، أكّد حاصباني أنَّ الخطة لا تحتاج لها كونها لزوم ما لا يلزم ويشوبها الغموض، ممّا كان سيخفّف من دور إدارة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية، كما أنّها أُلحِقَت ضمن مادّة أخرى مدّدت صلاحية مجلس الوزراء بإصدار تراخيص إنتاج كهرباء إلى ٣ سنوات أو إلى حين تشكيل هيئة ناظمة، ممّا يوحي وكأنّ لا نيّة لتشكيل الهيئة في المدى المنظور وهي من المتطلبات الأساسيّة لدعم المجتمع الدولي.

وأمام كلّ ما تقدّم وبعد نجاح “القوّات” بالتأكيد على مهلة ٦ أشهر لتعديل قانون الكهرباء وتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، هل سيعود مجلس الوزراء للعمل ضمن قانون المحاسبة العموميّة أم سيتّخذ تعطيل المادّة ذريعة لضرب كلّ القوانين عرض الحائط؟ فالمخرج الذي اقترحه حزب الله وتمّ تحويره وتعديله وسارت به كتل “المستقبل” و”لبنان القوي” قد طُعِنَ به واُبطل.