رأي حر

لصوص من بلادي !!! (بقلم الدكتورة هلا رشيد أمون)

– “حزب الله” أرسل شبابه للقتال في سوريا دفاعاً عن زينب ، وبعضهم رجع في نعوش ، ولا يهمّ إن كان شاع في مناطق نفوذه ، الفقرُ والحرمانُ وإنعدامُ الأمن وتجارةُ المخدرات والخطفُ وسرقةُ السيارات والتشبيحُ ، بل المهمّ ان يظل هناك مَن يردد ” هيهات منّا الذلّة ” !

– “حركة أمل” حوّلت المحرومين والفقراء والعاطلين من العمل ، الى جيش من الشبيحة الذين يجتاحون بدراجاتهم النارية ، مناطق جيرانهم لتأديبهم ، والذين يحرقون القنوات التلفزيونية امام الملأ ، دون ان يُلقَ القبض على مجرم واحد . وطالما أن صورة “موسى الصدر” تزيّن منابر الساسة ومجالسهم ، فيجب السكوت عن كل انواع الفقر والتعتير والحرمان ، والتمسّك دوماً بأهداب ” الأمل” !

– التيار العوني يرفع الخطاب الطائفي الى سقوفه العليا ، ويسعى الى إقتناص الفرصة الذهبية ، لهبش اكبر قدر من المناصب والمكاسب بذريعة إستعاده الحقوق في “العهد القوي” الذي قد يتحول الى ” عهد بوزن الريشة” ، فيما لو رُفع عنه الغطاء الذي يؤمّنه له “حزب الله” الذي عطّل البلد سنتين ، وترك كرسي الرئاسة شاغراً كي يفرض حليفه الاستراتيجي رئيساً على اللبنانيين !

– طرابلس عاصمة لبنان الثانية تتحول الى أفقر مدينة على حوض البحر المتوسط ، لأن المسؤول فيها ، إما رأسمالي يهمه مراكمة ثرواته ، أو تابع لا قرار له ، أو جبان متخاذل ، أو مخدّر ومنفصل عن الواقع !

– قانون إنتخابي يُفصّل على مقاس شخصٍ ، كي يفوز في الإنتخابات التي أنفق فيها السياسيون مئات ملايين الدولارات لشراء ذمم المهمشين والمدجّنين ، بحفنةٍ من الليرات ، والكثير من الأكاذيب !

– جبال لبنان الخضراء هُشّمت ، كي يملأ المسؤولون جيوبهم بالمال من شركائهم في صفقات المرامل والكسارات !

– النفايات تملأ شوارع لبنان ، كي تضاعف النفاياتُ السياسية أرصدتها في البنوك ، من المال النظيف المتأتي من صفقات الزبالة والمحارق والمطامر !

– العتمة أعمت قلوب اللبنانيين ، كي يحصل المسؤولون على حصصهم المالية من مافيات مولدات الكهرباء وشركات إستيراد النفط وسُفن توليد الطاقة الكهربائية !

– منطقة واحدة من لبنان ، تنعم بالكهرباء مجاناً 24 /24 ، بينما يغرق بقية اللبنانيين في الظلمة ، بسبب فساد وجشع قسمٍ من السياسيين ، وخبث ودهاء قسمٍ آخر ، وغباء وجُبن قسمٍ ثالث !

– الشواطىء الرملية التي هي مُلك لكل اللبنانيين ، تُمنح هدايا سخيّة لأزلام وزبانية المسؤولين ، كي يستثمروها ويتقاسموا أرباحها !

– كازينو لبنان الذي هو منجم ذهب ، يتحول الى “مغارة علي بابا” ، توزع أرباحها حصصاً وغنائم ورواتب خيالية ، على أفراد العصابة وكل الحرامية ممَن يرفعون شعار الإصلاح والتغيير !

– طرقات لبنان محفّرة ومظلمة ومختنقة بزحمة سير أزلية أبدية ، والمشاريع الإنمائية مكدّسة في الأدراج ، لا تخرج منها ، إلا إذا ضمِن أصحاب الكروش من المسؤولين ، نصيبهم من صفقاتها التي يتمّ أغلبها بالتراضي !

– البنوك التي يملك المسؤولون حصصاً وأسهماً فيها ، تمارس الضغوط على المصرف المركزي ، كي تتهرب من دفع الضرائب ، وكي تراكم أرباحها التي وصلت الى أرقام ضوئية !

— الجامعة اللبنانية تتحول الى دكانٍ طائفي للتوظيف ، يحشو فيه المسؤولون أزلامهم وأتباعهم !

– وزارات ومؤسسات وإدارات رسمية تصبح ملكاً لزعماء الطوائف ومرتزقتهم الذين يحولونها الى أسواق وأوكارٍ موبوءة لإجراء الصفقات والسمسرات وكل أنواع “البيزنيس” !

– مليارات الليرات تذهب سنوياً الى ورثةِ رؤوساء جمهورية ورؤوساء حكومة ونواب سابقين يشكلون العصب الرئيسي للإقطاع العائلي والإقتصادي والسياسي في هذا البلد المنهوب !

– مليارات الليرات تهدرها خزينة الدولة سنوياً ، على إستئجار مبانٍ حكومية وجامعية ، من أجل تنفيع الأقربين والأبعدين من المحظوظين المحسوبين على المسؤولين !

– مليارات الليرات تذهب الى جيوب المسؤولين وزوجاتهم ، تحت مسمّى مقنّع هو “جمعيات خيرية وإنسانية” !

– تبديد المليارات في الداخل ، وإقتراض المليارات من الخارج ، ثم معاودة الإقتراض لدفع فوائد القروض الأولى . والمفجع هو المفاخرة بأن المجتمع الدولي يثق بلبنان ، وإلا لَما ركّب عليه مليارات الدولارات من الديون !

– أراضٍ ومشاعات تتحول بصكوك قانونية ، الى ملكيةٍ خاصة للمسؤولين وأبنائهم !

– قضاة يعاقبون ويعفون ، يدينون ويبرّئون ، بناء على رغبةِ ومشيئةِ ومصلحةِ مُعلّميهم السياسيين ، الى أن صارت العدالةُ وهيبةُ القانون في خبر كان !

– ضبّاط فاسدون ومرتشون يصبحون من أصحاب الملايين !

– الجنسية اللبنانية تُعرض في المزاد العلني لمَن يدفع أكثر من اصحاب السوابق والفاسدين والمجرمين ، وتُمنع عن مستحقينها !

– وزير يشتري طائرةً خاصة ، ويسافر من بلدٍ الى بلد على نفقة شعب لبنان العظيم ، من أجل تشجيع بعض اللبنانيين الذين طفشوا من لبنان ، على إستعادة الجنسية !

– وزير يشتري فيللا بأسبانيا بملايين الدولارات !

– مسؤول يستفيد من قروض سكنية بملايين الدولارات ، كانت مخصصةً لأصحاب الدخل المحدود من أفراد شعب لبنان العنيد ، ثم يرسل الى بعض الفقراء صناديق إعاشة موسمية بإعتبارها صَدَقةٌ أو زكاهًً عن ماله الحلال !

– اللبنانيون يئنّون من الفقر والبطالة والغلاء والضرائب التي كسرت ظهورهم ، ومن الفواتير المزدوجة التي تستنزف مداخيلهم ، فيما أبناء وبنات الزعيم المقدس ، يتنعّمون برَغَد العيش من المال الحرام الذي جمعهُ والدُهم من تجارته المربحة بحقوق الطائفة والوطن وفلسطين !

– موظفون في الإدارات العامة يتقاضون رواتب شهرية ، دون ان يذهبوا الى اماكن أعمالهم ، لأنهم محصّنون بحماية المسؤول وبركته ورضاه !

– حارس في “أوجيرو” يحصل على مبلغ 19 مليون ليرة في شهر واحد . ويكشف جدولُ رواتبٍ مسرّب ، أنّ 24 موظفاً في هذه الشركة الفاسدة ، قد تقاضوا مبلغ 576 مليون ليرة في شهر واحد !

– متسلطون يسرقون وينهبون ويشتمون بعضهم على مواقع التواصل الإجتماعي ، ويأججون النعرات الطائفية بغية نيل غنائمهم من الدولة/البقرة الحلوب ، ثم يستدعون الى التحقيق مواطناً مخنوقاً ومجروحاً ، لأنه إنتقد فسادهم على التويتر او الفايسبوك !

– شعب جائع وعاطل من العمل ويائس ومحبط ويحلم بالحصول على فيزا من سفارة أجنبية للهروب من الجحيم اللبناني ، فيما المهرجانات الفنية تجتاح الوطن من جنوبه الى شماله !

وكل هذا الفساد والخراب والنهب والهبش والنتش واللطش والهدر والسرقة والبلطجة التي تصادر أموال خزينة الدولة وتقلص مداخيلها وتضع البلد على حافة الإفلاس .. ليس سوى رأس جبل الجليد .. لأن ما خفي كان أعظم بكثير ، ولا يكشفه لنا سوى النكايات والمهاترات والحرتقات بين السياسيين اللصوص أنفسهم الذين حوّلوا الوطن الى “شركة مساهمة” تقدم لزبائنها خدماتٍ وسِلعاً بأسعارٍ هي الأغلى في المنطقة والعالم : أغلى فاتورة كهرباء ، ماء ، هاتف ، إنترنيت ، بنزين ، إستشفاء ، دواء … !!!!

لبنان هو البلد الذي يسير فيه فسادُ السلطة الحاكمة عارياً ، دون قفازاتٍ ، دون أقنعةٍ ، دون حياءٍ .. وهو البلد الذي يُعبدُ فيه الزعيمُ الطائفي الذي يغفر له قطيعُه المُدجّن والغاشي ، كل جرائمه وخطاياه ؛ ويباركون له فساده وسرقاته ؛ ويتمنون له دوام الصحة وطول العمر ، كي يظل داعساً على رؤوسهم طول العمر !!!

الدكتورة هلا رشيد أمون عبر صفحتها الخاصة فيسبوك..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى