تصفية “جمّال تراست بنك اللبناني”..

أعلن مصرف لبنان المركزي الخميس موافقته على طلب تصفية جمال ترست بنك الذي خضع لعقوبات أميركية لارتباطه بحزب الله وإيران.

وقال المصرف في بيان صحفي “إن قيمة أصول جمال ترست بنك وقيمة مساهمته في المؤسسة الوطنية لضمان الودائع كافية من حيث المبدأ لسداد كامل ودائعه والتزاماته، كما سيجري تأمين أموال جميع المودعين في البنك بتاريخ استحقاقها”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت الشهر الماضي، جمال ترست بنك إلى لائحة العقوبات لصلته بحزب الله وإيران.

وكشفت الوزارة أن “المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لحزب الله ودعمه تكنولوجيا، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء” التي تقدم الأموال لأسر الانتحاريين وتتخذ من إيران مقرا لها.فكيف ستتم عملية التصفية؟

ينظم قانون “إصلاح الوضع المصرفي” الذي صدر عام 1990 تصفية البنوك أكانت ذاتية أم غير ذلك، والذي نص على إنشاء “محكمة مصرفية خاصة” للبت في أي قضايا تتعلق بالبنوك في لبنان.

ويجبر التشريع أي مصرف يعمل في البلاد إذا ما قرر تصفيته الذاتية أن يعرض على مصرف لبنان تملكيه موجوداته وتأمين السيولة اللازمة لإيفاء التزاماته وفق المادة (17) من القانون.

ولإتمام التصفية يعين مصرف لبنان “المُصفي” المسؤول عن العملية ككل، ولكنه سيراقبه ويشرف على عمله خلال المراحل المختلفة.

وتكشف موافقة مصرف لبنان أن تخمينه لـ “الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني مضافا إليها قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع” تكفي لدفعها إلى المصفي الذي يتولى التسديد لأصحاب الودائع والمستفيدين منها.

والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، تضمن الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وهي تشمل تلك التي تودع داخل لبنان وليس في الفروع أو المكاتب خارج البلاد، ويحق لها أن تستلف من مصرف لبنان من أجل الإيفاء بالتزامات البنك تجاه المودعين.

وبالتصفية الذاتية فإن “السرية المصرفية” للحسابات تنتفي إذ يحق لمصرف لبنان الاطلاع على جميع حسابات المصرف الدائنة والمدينة خلال أخر ثلاثة سنوات سابقة.

وبالتصفية الذاتية فإن هذا يعني شطب بنك جمال تراست نهائية من لائحة المصارف العاملة في لبنان، فيما سيعود أي فائض خلال عملية التصفية إلى مصرف لبنان.