حزب الله في ألمانيا.. تحركات لاستئصاله بعد قرار حظر أنشطته

لم يعد التلاعب والتخفي سبيلا أمام حزب الله الإرهابي في ألمانيا، فحتى أنفاسه باتت تحت مجهر الأجهزة الأمنية في هذا البلد الأوروبي.

فهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لم تكتف بحظر أنشطة حزب الله بالكامل، بل تعمل على رصد ومتابعة وتفكيك خلاياه وتعقب شبكاته السرية التي تتخذ من المساجد والجمعيات واجهة لها.

فمنذ صدور قرار بحظر جميع أنشطته عام 2020، لا تزال أجهزة الأمن الألمانية تتعقب أنشطة حزب الله الإرهابي اللبناني على أراضيها، وتحذر من خطره.

وفي 20 أبريل/نيسان 2020، أعلنت ألمانيا حظر أنشطة “حزب الله” بشكل كامل، بعد أشهر من صدور توصية بهذا الشأن من البرلمان الاتحادي.

ومنذ ذلك الوقت، تعمل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، على مراقبة أنشطة الأفراد المحسوبين على التنظيم الإرهابي في جميع ولايات ألمانيا.

١٠٥٠ شخصا يرتبطون بالحزب في ألمانيا

وفي هذا الإطار، قال تقرير لفرع هيئة حماية الدستور في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، صدر مؤخرا، “كان أحد الإجراءات الحكومية البارزة ضد التطرف الإسلامي في عام 2020 هو حظر أنشطة التنظيم الإرهابي؛ حزب الله”.

ووفق التقرير الذي اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه “كان مبرر الحظر حقيقة أن حزب الله يعارض بشكل أساسي فكرة التفاهم الدولي”، مشيرا إلى أنه “لا يزال هناك ١٠٥٠ شخصا يرتبطون بحزب الله في ألمانيا”.

تقرير آخر لفرع هيئة حماية الدستور في برلين، ذكر أن حزب الله مدعوم من إيران، ونادرا ما يتصرف أنصاره بشكل علني في ألمانيا، في إشارة إلى أن الحزب الإرهابي يتبع نمط السرية في أنشطته.

وأضاف التقرير ذاته “وفق قرار الحظر الصادر في ٢٠٢٠، فإن جميع أنشطة حزب الله محظورة في ألمانيا ويحظر دعم الحزب ونشر شعاراته.. ويطول الحظر بالدرجة الأولى راية الحزب وشعار كشافة الإمام المهدي”.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة الأصول الموجودة لحزب الله في ألمانيا ومصادرتها لصالح الحكومة الفيدرالية”.

ونوّه التقرير بأن “حزب الله لا يوجد له هيكل موحد في ألمانيا، وبدلا من ذلك، يلتقي أنصار الحزب في جمعيات المساجد المحلية الفردية في الأراضي الألمانية”.

و”على هذه الخلفية، تدير وزارة الداخلية الاتحادية تحقيقات وفقًا للمادة 4 من قانون الجمعيات، ضد 4 جمعيات تملك مساجد في ألمانيا يشتبه في أنها أماكن تجمُع لعناصر الحزب، بالتوازي مع حظر أنشطة حزب الله”.

وبحسب التقرير، فإن عدد قيادات حزب الله التي تخضع لرقابة هيئة حماية الدستور، في ولاية برلين وحدها، ٢٥٠ من أصل ١٠٥٠ في عموم البلاد.

ويمثل الحظر المفروض على الحزب انتكاسة كبيرة لمؤيديه في ألمانيا، كما أنه يزيد من صعوبة الأنشطة الدعائية للحزب في المستقبل، بحسب تقرير فرع هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا.

لكن التقرير حذر من أن بعض الجمعيات المرتبطة بحزب الله حصلت على إرشادات قانونية في الفترة التي سبقت صدور قرار الحظر، عن كيفية إخفاء توجهاتها ومواجهة أي قرار محتمل بالحظر.

ووفق التقرير، فإن الجمعيات والمساجد المحسوبة على حزب الله اتخذت عددا من القرارات لمواجهة الحظر المفروض عليها من السلطات الألمانية بعد الحصول على إرشادات تضمنت أن تعلن الجمعيات تكريس أنشطتها للدعوة للمذهب الشيعي فقط، والنأي عن حزب الله، ووضع إدارتها في أيدي شباب ولدوا في ألمانيا ويحملون جنسيتها، فيما يتراجع المديرون السابقون إلى الخلفية.

ومنذ حظر ألمانيا حزب الله ومنع رفع شعاراته وراياته، بات أي نشاط يمت بصلة للجماعة التابعة لإيران تحت الرصد الدقيق.

البحث عن أي ثغرة

فيما يحاول الحزب الإرهابي إيجاد أي ثغرة من أجل النشاط في ألمانيا، وجني ملايين اليوروهات من التبرعات كما كان يحدث في السابق.

آخر هذه المحاولات تأسيس عناصر مرتبطة بحزب الله جمعية ثقافية تدير مسجدا للشيعة، في مدينة باد أوينهاوزن غربي ألمانيا، لكن السلطات الأمنية كانت لها بالمرصاد.

وبحسب تقرير حديث لصحيفة “نويه فيستفلشه” الألمانية، فإن عناصر مرتبطة بالحزب تدير تلك الجمعية، على غرار الجمعيات الدينية التي كانت المليشيات اللبنانية تجني من ورائها أموالا من التبرعات بالملايين، تذهب في النهاية لتمويل أنشطة عسكرية، في المنطقة تنفيذا لأجندة إيرانية توسعية.

لكن صحيفة “نويه فيستفلشه” لفتت إلى أن هيئة حماية الدستور رصدت هذا التحرك، ووضعت الجمعية والعناصر التي تديرها تحت الرقابة.

وأعلنت ألمانيا في 30 أبريل/ نيسان 2020، حظر حزب الله بالكامل على أراضيها، في قرار يشمل توقيف أنشطة الحزب ورفع رموزه وراياته وشعاراته في أراضي البلد الأوروبي بالكامل.