سعر صرف الدولار يتجاوز الـ 5500 ليرة بعد تهريب “حزب الله” ما تبقى منه إلى سوريا
سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه، حيث وصل إلى 5500 ليرة في بعض المناطق اللبنانية، وذلك في سوق سوداء تآمر فيها الصرافين مع المصارف، بتغطية من “حزب الله” الذي يستمر ويمعن بتهريب ما تبقى من دولارات الى سوريا.
السبب الاساسي الذي يقف وراء انهيار سعر صرف الليرة عملية تهريب “حزب الله” الدولارات إلى سوريا، فبداية الازمة عمل الحزب على تهريب 7 مليارات ونصف المليار، كما هرّب السياسيون دولاراتهم الى الخارج، لتظهر الازمة التي تدحرجت مع الايام ككرة الثلج.
عمليات التهريب التي قام بها “حزب الله” في السابق كانت تقوم على إيداع الأموال بالليرة اللبنانية في المصارف، ومن ثم سحبها بالدولار ليتم تسليمها الى بعض الصرافين ومن بعدها تحويلها إلى سوريا، او من خلال ارسالها عبر الحدود الشرعية وعند اغلاقها تم اللجوء الى المنصات والمعابر غير الشرعية.
فُقِد الدولار من السوق لذلك سيواصل ارتفاع سعر صرفه، لاسيما وان ما بقي منه داخل الاراضي اللبنانية يعمل الحزب على تهريبه الى سوريا، لكي يتمكن النظام السوري من الصمود في مواجهة العقوبات الدولية،
واذا كان سعر الليرة السورية هبط في الايام الماضية لمجرد اقتراب تطبيق قانون قيصر فماذا سيكون الحال عند تطبيقه؟! مع العلم ان الحزب سارع عندما وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الى 3500 الى دعم النظام بالدولارات المهربة من لبنان ما ادى الى تراجع سعر صرف الدولار في سوريا ولو قليلاً وارتفاعه بشكل كبير في لبنان.
ما يجب ان يخشاه اللبنانيون هو الارقام الخيالية التي سيصل اليها سعر الدولار عند تطبيق قانون قيصر، اذ لم يعد يحتمل لبنان تهريب اخر ما تبقى لديه من دولارات كرمى لعيون النظام السوري، فحينها لن يكون مستغرباً وصول سعر صرفه في لبنان الى 10 الاف ليرة.
دخل لبنان نتيجة سيطرة “حزب الله” على مفاصل الدولة في اتون مظلم، وسيزداد ظلاماً مع تطبيق قانون قيصر الذي سيكون بمثابة ضربة قاسية للحزب، الا ان اللبنانيين كذلك سيدفعون ثمن ما يرتكبه “حزب الله” مزيداً من التدهور الاقتصادي والمالي حيث ان المجاعة ليست مستبعدة في الاسابيع والاشهر والقادمة.
وكانت نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية تقريراً في أواخر عام 2019 عن تأثّر السوريين بأزمة شح الدولار.
وانطلقت الصحيفة من الازدحام الذي يُسجل على طول الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، مشيرةً إلى أنّ شاحنات محملة بالمنتجات المستوردة تتشارك الطريق مع مركبات تحمل لوحات سورية وتقل رجال أعمال.وتابعت الصحيفة بالقول إنّ السيارات تهرّب حزماً من الدولارات من المصارف ومحال الصرافة اللبنانية إلى سوريا، مؤكدةً أنّ الطريق السريع هذا يمثّل شريان حياة مالياً لسوريا، إذ يساعد الشركات على البقاء في ظل اقتصاد غير واضح تبدو فيه الخطوط بين التهريب والتجارة مشوشة.
بناء على هذه المعطيات، لفتت الصحيفة إلى أنّ سوريا، المعتمدة اقتصادياً على الاستيراد، باتت تعيش في ظل فوضى أكبر مع اندلاع الأزمة المصرفية اللبنانية وأزمة شح الدولار، الذي ساعد سوريا على مواصلة الاستيراد.
الصحيفة التي تحدّثت عن خفض سقوف السحوبات والقيود على عمليات التحويل، نقلت عن رجل أعمال في سوريا قوله: “نعاني مشكلة حقيقية على مستوى تدفق العملة النقدية”، مضيفاً: “جميع الأعمال التجارية السورية تتم عبر لبنان… بتنا نحصي كل ليرة ننفقها”.
