تحت المجهر

الأدلة الدولية تثبت تورط حزب الله في كارثة المرفأ

إن المطلوب من الحكومة العتيدة في لبنان أن تعمل جهاراً على تحرير لبنان من سلاح ميلشيا حزب الله ، وفك إرتباط لبنان بمشروع إيران ، وإعادته إلى عمقه العربي والدولي ، وتطهير إدارته وعزل معظم سياسييه ، وإنقاذ إقتصاده الوطني بإعادة ربطه إستراتيجياً بالمنظومة العربية والخليجية وأوروبا والولايات المتحدة والإستفادة من الشراكة مع روسيا والصين لاحقاً.

فالأدلة الدولية التي تتكشف في صفحات صحف غربية تباعاً ، تثبت أن حزب الله يقف وراء جريمة العصر كارثة مرفأ بيروت التي أهلكت الحرث والنسل ، ودمرت نصف العاصمة وشردت معظم سكانها ، وجعلت مستقبل لبنان في مهب الريح.

‏كما أن أي حكومة مقبلة لا تحمل في بيانها الوزاري إعلاناً صريحاً بتسليم المجرم سليم عياش إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بما يسمح بإعادة فتح المحاكمة وجاهياً ، وإظهار ما لم تتمكن المحكمة الدولية من إثباته بالمحاكمة الغيابية ، وإستكمال صورة المسؤوليات والتبعات ، يجب أن تكون حكومة مرفوضة لبنانياً وعربياً ودولياً.

‏وبدء نبيه بري رئيس مجلس النواب بتنفيذ خطة حزب الله للإلتفاف على الحكم في جريمة إغتيال رفيق الحريري ورفاقه ، وتمييع التحقيق الخاص بحادثة المرفأ أمرٌ مشبوه يجب التنبه له.

لأن التفلت من الذي يسعى له نصر الله وبري وعون ومن خلفهم إيران ونظام الأسد عبر توريط سعد الحريري بتشكيل حكومة لا تأتي على ذكر تسليم المتهم ، ولاتتمسك بمطلب الشارع المنتفض بنزع سلاح حزب الله ، وإلغاء مفاعيل أثر جريمة بيروت بحجة أولوية العيش المشترك والشراكة بين الطوائف ، قضية مهمة جداً ويجب أن تكون عنوان المرحلة.

فمن يعمل من هؤلاء بصمت وسرية على نضوج طبخة سياسية مسمومة قبل عودة ماكرون يتآمر على لبنان وشعبه ، ‏فبعد خروج الجيش السوري من لبنان بناء على ١٥٥٩ ، إخترع نبيه بري مايسمى طاولة الحوار الوطني للتفلت من بند نزع سلاح حزب الله.

واليوم يعيد بري السيناريو نفسه لتجنيب حزب الله نتائج المحكمة الدولية من خلال حكومة برئاسة الحريري ، ولإبعاد الشبهات التي تدور حول دور حزب الله في تفجير المرفأ.

والهدف من كل ذلك كي يعلم الجميع إنقاذ حزب الله لا انقاذ لبنان ، ومن يعي من القادة السياسين ذلك قلة ، ولعل أهمهم الشيخ بهاء الدين الحريري ، الذي قال بالحرف ، لايمكن للبنان أن يتعايش مع وجود حزب الله.

المصدر : صوت بيروت إنترناشونال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى