تركيا.. شركات تفلس ونفقات أردوغان تتصاعد

لم تتوقف حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ أغسطس/آب الماضي، ما دفع العديد من الشركات لتقديم طلبات إفلاس بينما يبحث المستثمرون الآخرون عن أسواق أكثر استقرارا.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك إلى 58.2 نقطة في يناير/كانون الثاني من 58.7 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء الماضي.

كان مؤشر ثقة المستهلكين قد بلغ 57.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلا أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات، إذ يعكس المستوى الحالي للثقة نظرة مستقبلية متشائمة، ويستلزم الأمر ارتفاعه فوق 100 نقطة كي يشير إلى التفاؤل.

ودفع هبوط الثقة عديدا من الشركات التركية لتقديم طلبات تسوية أو إفلاس، آخرها شركة “كوليزيوني” التي تعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية للملابس بتركيا.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو”، تقدمت الشركة المذكورة بطلب تسوية إفلاسها للمحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمنطقة “باكيركُوي” في إسطنبول؛ من أجل إعادة جدولة ديونها.

في سياق متصل، قال محللون في دويتشه بنك إن مشاكل الاقتصاد والأسواق المالية في تركيا دفعت المستثمرين الدوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وأضافوا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18% من أدوات الدين بالليرة التركية، وهو ما يعادل نحو 20 مليار دولار، ويترك تايلاند ومصر وكوريا الجنوبية فقط عند مستويات أدنى للملكية الأجنبية.

بينما قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات التي تشهدها تركيا وأسواقها تبرر قيامه بخفض توقعات النمو الاقتصادي لأنقرة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأضاف الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الإثنين أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

وتعيش تركيا أزمة اقتصادية حادة ناتجة عن تدهور أسعار الصرف، وهبوط الليرة لمستويات متدنية مقابل الدولار الأمريكي، منذ أغسطس/آب 2018 حتى اليوم.

وأدت الأزمة إلى تشديد البنك المركزي التركي سياسته النقدية، وارتفاع نسب التضخم فوق 20% للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2018، وتذبذب في وفرة النقد الأجنبي.

ونوه تقرير صندوق النقد الدولي بأن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران باضطرابات السوق والخفض الحاد لسعر العملة، وارتفاع حالات الشك وعدم اليقين، مما يبرر بدوره إجراء خفض حاد لتوقعات النمو.

وفوق هذه الأزمات، أنفقت الرئاسة التركية خلال 2018 ما يقدر بمليار و943 مليون ليرة بينما بلغت النفقات السرية مليارا و722 مليون ليرة، لترتفع بذلك نفقاتها بنحو 550% منذ انتخاب رجب طيب أردوغان عام 2014. 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “بر غون”، الخميس، نقلا عن إحصاءات عام 2018 التي كشف عنها تقرير صادر عن الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية التركية.

المصدر : العين الاخبارية