قضايا الارهاب

الأسد، حزب الله و”داعش”… وحدة المسار والمصير

حزب الله أثبت بالدليل القاطع أنه يشترك في الاستثمار بالارهاب كما يفعل نظام الاسد منذ عشرات السنين، فهو سمح للتنظيم بالتمدد في جرود القلمون، ليدعي لاحقا بأنه دخل إلى المنطقة لمحاربته، وفعلا دخل، ولكنه لم يحاربه، بل استوعب الكثير من عناصره في صفوفه، وأوعز للبقية بالمغادرة المرفّهة إلى المعقل المؤقت في دير الزور

يمكن الجزم بأن التنظيم لم يخض معركة حقيقية واحدة منذ دخوله سوريا باستثناء تلك التي شنّها على الجيش الحر والفصائل المعتدلة، فالمسرحيات التي مثّلها بدءا من الرقة مرورا بالحسكة ودرعا وريف اللاذقية وصولا إلى مسرحية مكررة “داعش يدخل تدمر…. داعش يخرج من تدمر” كانت كوميدية سخيفة، شاركه الأداء فيها جيش النظام وجبهة النصرة وقوات سوريا الديموقراطية وروسيا والتحالف الدولي.

سلّم النظام “التنظيم” الرقة وتدمر وبعضا من ريف اللاذقية والحسكة في محاولة من أجل إقناع العالم بأنه يحارب الإرهاب، وها هو يستثمر في الارهاب في اوروبا ايضا، فقد امر الاسد ارهابيي داعش بتنفذ عمليات ارهابية داخل اوروبا وفي فرنسا تحديدا لاجبار الحكومة الفرنسية على الاعتراف بنظامه والتنسيق معه مقابل وقف العمليات الارهابية داخل اراضيه

كيف كانت البداية

أكدت وثائق استخباراتية غربية، أن أول من اقترح تسهيل مرور تنظيم “الدولة” إلى سوريا هو حسن نصرالله، الأمين العام لـ “حزب الله”، تمّ الاتفاق في بيروت بين مخابرات إيران والعراق وسوريا و”حزب الله” على رفع الحراسة المشدّدة على الحدود العراقية السورية، وتسهيل فرار المتهمين بالإرهاب من السجون. وهو الأمر نفسه الذي حدث من الجانب السوري، حيث إن جيش الأسد كان يفر من ثكناته ويترك الأسلحة الثقيلة خلفه عندما يهاجمه عناصر من تنظيم “الدولة”وهو ما حدث أيضًا في الموصل حيث هرب جيش المالكي الذي يقارب مائة ألف عسكري تاركًا الأموال بالمليارات والأسلحة الفتاكة ومن مختلف الأنواع لصالح مجموعات لا تتجاوز 5 آلاف مقاتل مزودين بأسلحة خفيفة.

في النهاية ، سيكتب التاريخ ان شاكر العبسي وأبو مالك التلي، وأبو موفق السوس ، جميعهم عملاء لنظام الارهاب الاسدي وقد أرسلوا الى لبنان يوماً بحماية ورعاية حزب الله، وهو الذي واكبهم اثناء خروجهم من لبنان بباصات مكيفة بعد ان انجزوا اوامر نظام الارهاب الاسدي في قتل وتدمير لبنان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى