تحت المجهر

العدالة لا دين لها ولا مذهب

لا أؤمن بدين ولا بمذهب ولا بشريعة ولا بفقيه أو حزب مسلم يزعم بأن دولة العدالة لا يمكن تحقيقها إلا بتطبيق أحكام دين الإسلام !
أو يزعم  بأن إقامة دولة العدالة أمرٌ مشروط بوجود نبي أو مهدي !
أو يزعم بأنه لا يمكن أن توصف الدولة بالعادلة إلا إذا كانت مسلمة وإسلامية وتُطَبِّق أحكام شريعة الإسلام !
إنني أعتقد بأن الظلم لا دين له ولا مذهب ، وأيضا إن العدالة لا دين لها ولا مذهب فالعادل هو عادلٌ سواء كان مؤمنا أم ملحدا ، وسواء كان مسلما أم غير مسلم .
إن الحياة مليئة ببشر مؤمنين مسلمين ظالمين ومجرمين ، ومليئة ببشر عادلين ليسوا مؤمنين ولا مسلمين .


هذا واقع الحياة الذي نراه بأبصارنا وبصائرنا ونشاهده بالمحسوس والملموس هذا الواقع الأصدق من كل كُتُبِ فقهاء المسلمين وكُتَّابِهم ومن كل خطبائهم  وخُطَبِهم ومحاضراتهم وصياحهم وصراخهم من على منابر مساجدهم وحسينياتهم وحوزاتهم .
وإن الواقع الملموس المحسوس حُجَّة شرعية يجب الإقرار بها والإستناد إليها كدليل ونحن أبناء الدليل نميل معه حيث يميل .
إنني أعتقد بأن المسلم يكون من أشد الخلق حمقاً وغباء وجهلا بدينه حينما يقول : إن اليهود والمسيحيين والبوذيين والملحدين  ليسوا على شيء من الحق والعدل والخير والقيم الإنسانية .
ولقد أدان الله سبحانه هذا المسلم الغبي بقوله تعالى :
{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ؟ !  وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ؟ !  وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ  – ( كل مسلم يقول عن الآخرين بأنهم ليسوا على شيء من الحق والخير والعدل والقيم فهو من الذين لا يعلمون ) – فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) سورة البقرة .
وأحيطكم علما بأنني كنت أفكر مثلهم من سنة 1980 لسنة 1998 لكن الله سبحانه هداني إلى تقديس القيم الإنسانية كما أقدس القيم الدينية .


إن الخامنئي وحسن نصر الله والخميني أبرز طغاة العصر يحتاجون ألف سنة تربية وتعليم ليصلوا إلى درجة العدالة العظيمة الساحرة الرائعة التي وصلت إليها السيدة ميركل الديمقراطية العلمانية الليبرالية المسيحية رئيسة حكومة ألمانيا خامس أعظم دولة بالأرض .

الشيخ حسن سعيد مشيمش مقيم في فرنسا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى