رشاوى وتدخّل سياسي وحالات شاذّة: هنا مرفأ بيروت

يكاد لا يخلو صرح إداري واحد في الدولة اللبنانية من الفساد. هذه “السوسة” وسّعت انتشارها في المرافق العامّة كافّة، ومن بينها مرفأ بيروت حيث يتصدّر التهرّب الجمركي والمحسوبيات والرشاوى وسيطرة النفوذ واجهة الفساد.

منذ استلام الدولة للمرفأ تمّ تشكيل ثلاث لجان مؤقتة، آخرها وهي القائمة حالياً والتي تمّ تشكيلها في العام 2002 والمؤلفة من 7 أشخاص تتحكم بإنفاق الأموال التي تحصّلها. وهي تحدّد الأشغال وترسي الصفقات بعيداً عن الرقابة الحكومية، وأدى سوء الإدارة إلى تراجع إيرادات الدولة على الرغم من ارتفاع عائدات المرفأ. إذ لم تحوّل الإدارة إلى خزينة الدولة سوى 30 مليار ليرة عن العام 2013 ولا شيء عن العام 2012 مقابل 48 مليار ليرة عن العام 2011 أي أن حصة الدولة هي أقل من 10% من إجمالي الإيرادات، وفق الأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات” سابقاً.

فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من المادة 351 من قانون العقوبات، التي تنصّ على منع الإكراميات، إلاّ أنّ المرفأ يشهد حالات شاذّة من الرشاوى في أوساط الموظّفين، وتدخّل قوى سياسية في محاولة لوضع يدها على أعمال المرفأ.

والأهمّ السؤال عن مصير الإجراءات التي اتّخذتها اللجنة الفرعية المكلّفة تقديم الاقتراحات لتسهيل معاملات تصدير البضائع عبر مرفأ بيروت وتخفيض كلفتها، والتي شكّلها وزراء المالية والاقتصاد والصناعة في العام 2005، وانبثق عنها الجدول الذي يحدّد المصاريف غير الرسمية، أيّ الإكراميات، وذلك في إطار تسهيل عمليّات التصدير على التاجر. هذا الأمر يقود إلى التساؤل أيضاً عن حقّ جهات سياسية في الاعتراف بالإكراميات والمصاريف غير الرسمية علناً، بدل العمل جدياً لرفع الرواتب اللازمة.

وتوفر الأحواض في المرفأ 16 رصيفاً بطول إجمالي يبلغ 5,155 متراً، إلاّ أنّ العمل لا يتم عليها كافّةً. وكانت “الدوليّة” في العام 2015 نشرت توزيعها وفق الآتي:

– 1 و2 يستخدمها الجيش اللبناني كقاعدة بحرية

– 3 و4 و5 يتم إصلاح هذه الأرصفة التي يستخدم احدها للسياحة والسفر

– 6 بطول 310 امتار وعمق 11م

– 7 بطول 300م وعمق 11م

– 8 بطول 220م وعمق 13م ومخصص لاستيراد القمح وعليها اهراءات القمح التي تستخدم لتخزين القمح المستورد قبل بيعه للمطاحن وسعة الاهراءات هي نحو 145 ألف طن، تتكون من 48 صومعة كبيرة (سعة كل واحدة 2500 طن) و50 صومعة صغيرة (سعة كل واحدة 500 طن).

– 9 بطول 450م وعمق 10م مخصص لكافة الاستخدامات

– 10 بطول 379م وعمق 10م مخصص لكافة الاستخدامات

– 11 بطول 300م وعمق 12م مخصص بشكل عام للخردة

– 12 بطول 330م وعمق 12م مخصص بشكل عام للمواشي

– 13 بطول 340م وعمق 11م مخصص لكافة الاستخدامات

– 14 طول 450م وعمق 11م

– 15 بطول 205م وعمق 11م مخصص لكافة الاستخدامات

– 16 بطول 60م وعمق 15.5م مخصص لكافة الاستخدامات

ومن الجدير بالذكر أنّ نحو 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم تجري بواسطة المرفأ، ويقدَّر متوسط عدد البواخر التي تدخله بـ170 باخرة شهرياً… فمَن يوقف الفساد المستشري في هذا المرفق “على عينك يا تاجر”؟

المصدر : الرأي اونلاين