أخطر وأهم ملفات الهدر والفساد… تقرير مصيره الكتمان
أكرم حمدان – المدن
بينما ينتظر رئيس مجلس النواب، نبيه بري “إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، وإحالتها إلى المجلس النيابي، لنشهد إيجابيات على غير صعيد” وفق ما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي، يعكف رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، على إعداد التقرير النهائي للجنة حول ملف التوظيف، بعدما برز في الاجتماع الأخير للجنة يوم الإثنين المنصرم آراء مختلفة، دفعت كنعان إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً بعد الاجتماع.
التقرير الذي أُنجز بصيغته الأولية، سيحاول أن يدقق في الأرقام والتصنيفات بشأن التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون. وبالتالي، فإن اللجنة ستكون أمام امتحان صعب بالنسبة لصحة الأرقام والتوصيات التي ستتخذها. والأهم هو هل أقفل هذا الملف؟ وكيف؟ وما هو دور أجهزة الرقابة، التي نتخمها بتقارير غير قابلة للتنفيذ؟
وما هو مصير ألآف الموظفين الذين تم توظيفهم بقرارات إما وزارية (بقرار وزير)، وإما من قبل مجلس الوزراء. وغالبية هذه القرارات، إن لم نقل أكثريتها، مخالفة للقانون.
