القسم العلمي

سباق الذكاء الاصطناعي: أين تقف الدول الكبرى

مستقبل التنافس بين الولايات المتحدة والصين على التقنيات الذكية يرسم ملامح العصر المعلوماتي الجديد.

تشكل طموحات الصين في مجال التكنولوجيا الحديثة تحديا حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة التي تعتبر رائدة في هذا المجال، إذ أصبح التنافس بينهما على أشده في هذا السياق. وفي حين قطعت بكين أشواطا في سبيل تحقيق حلمها بزعامة العالم تكنولوجيا، إذ وضعت “استراتيجية الصين 2025” الهادفة لجعلها قطبا عالميا وذلك بالاعتماد على الثورة العلمية والتكنولوجية، لم تقف واشنطن ساكنة أمام الطموح الصيني بل جندت آلياتها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية من أجل عرقلة أي تقدم صيني في مجال الذكاء الاصطناعي.

يكشف الترقب الحذر من تطورات التنافس على من يقود زمام الثورة الصناعية الرابعة بأن من يحقق الريادة في تكنولوجيا التقنيات الذكية سيكون الأكثر تأثيرا في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس للإنترنت، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الطرف الثالث، والهندسة الحيوية، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على البيانات العملاقة وتمشيطها وتعقبها ومراقبتها، كما تطوير آلات حربية عالية التقنية، وتقديم نظم ذاتية أكثر تطورا وسرعة وتشخيصا من القدرات البشرية من أجل تنفيذ مهام معقدة.

لكل هذه الأسباب، تشهد البلدان الكبرى حالة من التدافع والصراع لتحقيق الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي له تطبيقات مدنية وعسكرية لا تنفصمان، ولما له من انعكاسات وتداعيات كبيرة على مستقبل النظام الدولي.

ويتوقع معهد ماكينزي الدولي أن يضيف الذكاء الاصطناعي أكثر من 15 تريليون دولار للنشاط الاقتصادي الدولي بحلول عام 2030.

ويُعرّف مصطلح الذكاء الاصطناعي على أنه أنظمة برمجية معقدة، قادرة على أن تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط اشتغالها. كما يمكن حصر أهم خاصياتها في القدرة على التعلم الذاتي، والاستنتاج، ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج أصلا في الآلة، فضلا عمّا توفره من إمكانيات استشعار مبكر للخطر، وتنويع وتعميق مستويات للمعرفة، وإمكانيات لبناء نماذج وتحضير بدائل متنوعة ومتفاعلة للقرارات والسياسات.

كما انتقلت بنا تقنيات الذكاء الاصطناعي من وضعية جمع وتحليل بيانات السلوك الضخمة إلى البيانات الحيوية والوراثية التي تخص نبرة الصوت وبصمات الأصابع وملامح الوجه والعين وجزيء الدانة المميزة من دون أدنى معرفة لدينا على كيفية استغلالها وطرق تسخيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، يراقب العالم بقلق أي علامات للخطوات القادمة في مجالات علمية حساسة ودقيقة ما زالت تعاني لا شك في ذلك من عدة ثغرات وتهديدات وغياب قوانين، سيما في مجال تأمين شبكات التواصل، والمواطنة الرقمية، والعملات الافتراضية، والأمن الإلكتروني، والأسلحة الآلية، وفرط الصوتية، وفي تدبير المدن الذكية.

ولا يوجد إلى حد الآن أي معيار دولي موحد للذكاء الاصطناعي، ولم توضع بعد أي قواعد معيارية أو أخلاقية بشأن نظم الذكاء الاصطناعي، ولا توجد جهة عالمية تدبر نظم الذكاء الاصطناعي. وحتى لو أُنشئت تلك المؤسسة، فما هي القواعد والمعايير التي ينبغي الالتزام بها؟ وما هي القيم المجتمعية التي ينبغي إعلاؤها؟ هل تكون الغلبة لقيم المراقبة والتحكم الجماعية أم لقيم الحرية والفردية؟

صراع محموم
مضت العديد من الدول الصناعية قُدما في تكريس خيار التوجه نحو التكنولوجيا فائقة الذكاء، وتبني عدة مخططات استراتيجية تعتقد أنها ستغير مستقبلها إلى الأفضل. ومن ثمّ، فهي تدرك أنه لا سبيل إلى تحقيق ذلك دون امتلاك تكنولوجيا ستغير وجه الأرض. لذلك، من الأرجح أن يكون مآل التنافس في القدرات التكنولوجية الفائقة أكبر تأثيرا مما نتوقع في مسار الصراع الأميركي- الصيني نظرا إلى أهمية التكنولوجيا فائقة الذكاء في مستقبل الاقتصادين الأميركي- الصيني.

يأتي ذلك في وقت استطاعت فيه الصين في ظرف وجيز أن تصبح أكبر عملاق صناعي استطاع تحقيق الانتقال من وضعية الوكيل الخاص للشركات المتعددة الجنسيات الغربية الذي كان يناط به مهمة التجميع والتفكيك للماركات العالمية المسجلة إلى إحداث نقل نوعية كبيرة، بحيث انتقلت صناعتها من منصة “تجميع صناعي” للشركات الأجنبية إلى بناء نسختها الخاصة من الصناعة العالمية، وهي اليوم تحاول الانتقال من مصاف الصناعات الرخيصة كثيفة الاستهلاك في الطاقة إلى مصاف الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة والجودة العالية، مما جعل منها ثاني أكبر اقتصاد عالمي والقوة التجارية الأولى عالميا.

لكن سعي الصين إلى تحقيق الهيمنة في مجال التكنولوجيا في التقنيات الذكية، دق أجهزة الإنذار في واشنطن وجعل التنافس لا ينسحب على أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية فقط، بل والتكنولوجية أيضا، حيث تبعتها اتهامات لبكين بعدم احترام حقوق الملكية الفكرية، وسرقة التكنولوجيا والالتفاف على القوانين التجارية بتقليد المنتجات الغربية وإعادة صناعتها وتصديرها إلى الخارج، حيث قامت وزارة التجارة الأميركية بمنع شركة هواوي الصينية من شراء معالجات الهواتف الذكية والمحمولة من شركة كوالكوم المختصة في صناعة الرقاقات الإلكترونية المختصة في نظم الاتصالات.

وقامت وزارة الدفاع الأميركية بتحذير الشركات الأميركية من استيراد أجهزة من الشركتين الصينيتين مخافة التجسس وتهديد الأمن القومي الأميركي. كما تم اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي والمديرة المالية للشركة في هذا التصعيد.

وازدادت حدة الصراع على النفوذ والهيمنة على التكنولوجيا فائقة الذكاء عندما قام الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية، ومنع شركة برودكوم لميتيد السنغافورية من شراء شركة كوالكوم بـ142 مليار دولار بحجة محاولة إضعاف الشركات الأميركية لصالح الصين.

مستقبل الصراع
التقنيات الحديثة قادرة على جمع كل المعلومات من حولنا سواء تعلق الأمر بالمقاييس الحيوية أو عادات الاستهلاك، فكل المصادر متشابكة وإمكانية استخدامها أصبحت خارجة عن سيطرة الأفراد
التقنيات الحديثة قادرة على جمع كل المعلومات من حولنا سواء تعلق الأمر بالمقاييس الحيوية أو عادات الاستهلاك، فكل المصادر متشابكة وإمكانية استخدامها أصبحت خارجة عن سيطرة الأفراد
ويبدو أن مستقبل الصراع في مجال التكنولوجيا فائقة الذكاء ليس حكرا على الولايات المتحدة والصين فقط، فمن شأن ذلك صياغة معالم العصر المعلوماتي الجديد، والتحكم في موازين القوى، وبوصف هذا المجال من أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي القادمة.

لذلك قامت فرنسا بوضع استراتيجية ’’صناعة المستقبل’’ الهادفة إلى الحفاظ على تنافسية وجاذبية القطاع الصناعي الفرنسي في مجال تطوير وتأهيل شركاتها في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطب الذكي، وتقنيات الطاقة النظيفة، والبيانات والأمن السيبراني، حيث أعلنت الحكومة عن استثمارات تقدر 1.8 مليار دولار في أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2022. وخصصت جزء من التمويل لشراكة في أبحاث الذكاء الاصطناعي مع ألمانيا التي قامت بدورها طرح “استراتيجية التكنولوجيا العالية الجديدة 2020” القائمة على تحويل الأفكار المتطورة إلى إنتاج وخدمات متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد المستدام، وتطوير محيط العمل والأمن الوقائي المدني بربط الشركات والجامعات ومعاهد البحوث في ما بينها وتقوية انفتاحها على الخارج.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إحراز تقدّم تكنولوجي في التقنيات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي والأنظمة العنقودية والأمن الإلكتروني، والتكيف الآلي مع التغيير الجذري في العمليات التجارية للمنظمات على أساس استراتيجية الصناعة الألمانية 4.0. ثم تبعتها بريطانيا بطرح “استراتيجية الصناعة والطاقة 2050” بدمج العديد من الوزارات ذات الصلة بهذا المجال والتركيز على تمويل ألف رسالة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي في الجامعات مثل كامبريدج وأوكسفورد.

فيما اتجهت اليابان بدورها إلى تكريس تقدمها التقني في مجال الإنسان الآلي، وإنترنت الأشياء. كما خصصت الحكومة الكندية 125 مليون دولار لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مارس 2017.

واتجهت روسيا من ناحيتها إلى تطوير قدراتها في مجال السيطرة على الأمن السيبراني، وبرمجيات القرصنة والاختراق، وتطوير صناعة الفضاء، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وتطوير الصواريخ فرط الصوتية، فضلا عن كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن من قبل، “أن من سيتزعم الذكاء الاصطناعي سوف يحكم العالم”.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن الجيش الروسي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير مركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، ونظم المقاتل الآلي المتطور.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، ووفق تقرير للمفوضية الأوروبية أواخر أبريل 2018، تبلغ قيمة الاستثمارات 24 مليار دولار سيتم ضخها في الفترة من 2018-2020، وستبدأ المفوضية باستثمار 1.8 مليار دولار في الأبحاث كجزء من صندوق آفاق 2020 التابع للاتحاد الأوروبي.

معادلة التنافس الأميركي – الصيني

يرجع اهتمام الصين بالذكاء الاصطناعي إلى برنامج “شاينا براين”، الذي وضعه روبين لي رئيس شركة بايدو العملاقة، والذي تضمن حث الدولة على ضخ أموال هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكارات الخاصة.

على إثر ذلك، قامت الحكومة الصينية بإشراك كل الشركات الصناعية (بايدو، كسياومي، تنسنت، علي بابا، إيفلي تيك) في إعداد المخطط الحكومي الذي تم الإعلان عنه في 20 يوليو 2017 .

وقررت رصد 20 مليار دولار سنويا لذلك. ومن المفترض أن تتجاوز الاعتمادات حاجز 59 مليار دولار كما هو موضح في “استراتيجية الصين 2025” التي تهدف إلى جعل الصين قطبا عالميا، ولإعادة تحقيق نسب النمو السابقة بتدارك التراجع الحاصل من 14.2 بالمئة في عام 2007 إلى 6.7 بالمئة في عام 2016، وصرح ليو غيوزي، مدير لجنة العلوم والتكنولوجيا في اللجنة العسكرية المركزية، أن أهداف المخطط الحكومي ستتحقق باعتماد هذه الثورة العلمية والتكنولوجية.

وتتوقع الحكومة الصينية أن يصل حجم قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار دولار في عام 2030، حيث أنها تملك أكثر الخطط الوطنية طموحا لكي تتوج زعيمة في مجال التكنولوجيا فائقة الذكاء.

كما ساعد وضع قاعدة البيانات الضخمة للشعب الصيني في تطوير امتلاك قدرات تحليلية للربط بين قواعد البيانات الخاصة بالوجوه والسلوك، مثل النظام الذي طبقته مدينة شينزين الصينية الخاص بفرض احترام إشارات المرور على المواطنين والتعرف على المخالفين، بحيث تخضع المدنية الحديثة للتسجيل والربط والتحليل والمراقبة.

وباتت التقنيات الحديثة قادرة على جمع كل المعلومات من حولنا سواء تعلق الأمر بالمقاييس الحيوية ( البصمة، تقنيات التعرف على الوجوه…) أو عادات الاستهلاك، وتصفح المواقع للتنزه والسفر أو البحث عن معلومات صحية، فكل المصادر متشابكة وإمكانية إعادة الاطلاع عليها واستخدامها أصبحت خارجة عن سيطرة الأفراد، حتى من دون اللجوء إلى برمجيات التجسس الخبيثة للأجهزة الخاصة.

أما في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، فقد كشفت شركة “إليكترونيس تكنولوجي غروب كوروبوريشن” الصينية في نوفمبر 2018، عن تصميم رادار يعمل بالفيزياء الكمومية، بحيث وظفت ذلك في صناعة رادارات قادرة على اكتشاف طائرات الشبح أثناء طيرانها، إذ تبذل الصين جهودا كبيرة لكي تتحول إلى الدولة القائدة في مجال التكنولوجيا الكمومية، وهو ما يمكن الرادار الكمومي من جعل الطائرات الشبح مرئية تماما مثل أي طائرات أخرى.

التنافس على الريادة

إجمالا، انتقل التنافس بين الولايات المتحدة التي تحاول الحفاظ على مكانتها في مجال براءات الاختراع إلى مجال الاستثمارات إلى مرحلة جديدة، حيث استقبلت الصين بحسب تقرير “سي.بي.انسايت” في عام 2017 حوالي 48 بالمئة من الاستثمارات العالمية مقابل 38 بالمئة لصالح الولايات المتحدة، فيما توزعت 13 بالمئة منها في باقي العالم.

ومن ثم، أعادت الولايات المتحدة النظر في استراتيجيتها الصناعية الوطنية، وهي تحاول تأكيد ريادتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة عبر “مبادرة شراكة التصنيع المتقدم’’ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أو عبر مبادرة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بـ”إعادة تصنيع الولايات المتحدة”، وإحياء وظائف الصناعات المحلية من جديد.

وقامت الولايات المتحدة باستثمار 3 مليارات دولار من خزينتها العمومية لدعم برنامج “ثورد أوفست ستراتيجي” التابع لوزارة الدفاع، واعتمدت الحكومة 885 مليون دولار لتعزيز موازنة البنتاغون لعام 2018 للإنفاق على برامج تطوير الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية.

كما وضعت إدارة الرئيس ترامب استراتيجية “الصين 2025” نصب أعينها، وحددت أهدافها تجاهها، وبدأت بشنّ حرب تجارية ضد بكين في سبيل إفشالها، بحيث من اللافت أن استعراض مقومات الاستراتيجية الصينية والأميركية في مجال تحقيق الريادة والهيمنة في التقدم التكنولوجي ينذر بأن مآل العلاقات بين البلدين لن يفلت من مصيدة “ثوكيديدس” بسبب تنامي قوة بكين ورهاب الخوف الذي تسببه في واشنطن.

القيمة العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي بين الصين و الولايات المتحدة وأوروبا متفاوتة جدا في الأهمية، فعدد العاملين الصينيين يقارب 50 ألف بينما يتجاوز 850 ألفا في الولايات المتحدة

ووفقا لذلك، فإن الولايات المتحدة كقوة عظمى مصممة على إحباط صعود أي منافس، مما يخلق بيئة تصادمية قابلة للتصاعد. هذا ما لم تستطع البلدان معا تعظيم فرص المبادلات وتفادي الانعكاسات السلبية بما يقلل الإضرار في مجال التنافس على الريادة التكنولوجية التي أصبحت المحرك الأساسي للاقتصادات المتفوقة، إذ مع الاتجاه المتنامي في تغيير نسق الإنتاج العالمي، وتغير موازين القوى في مجال جغرافيا تكنولوجيا فائقة الذكاء، فهذا يغير حتما في الجغرافيا الاقتصادية القادمة، والتي تؤثر بالضرورة في الجغرافيا السياسية التي ستترتب على إنجاز مشروع ‘’الحزام والطريق’’ المسنود بالتقنيات الذكية.

وبالرغم من الخطوات التي قطعتها الصين في هذا المجال، فإنها ما زالت تعاني من قلة في أعداد المهندسين والفنيين التقنيين من ذوي المهارات الكبرى، بحيث أنه ولو استطاعت الصين تجاوز الولايات المتحدة وأوروبا في مجال النشر العلمي الخاص بالذكاء الاصطناعي، فإن قيمتها العلمية متفاوتة جدا في أهميتها، كما أن عدد العاملين الصينيين لا يتجاوز 50 ألفا، بينما يتجاوز 850 ألفا في الولايات المتحدة، لذلك ربما تحتاج الصين بعض الوقت لتأكيد ريادتها بالرغم من كونها وفرت جميع الشروط لذلك.

وعلى المستوى العربي، يشكل ضعف التمويل العقبة الرئيسية، لذلك لا بد من التفكير مليا في نماذج ومقاربات واقعية مستنبتة من صلب البيئة العربية، لأن المسألة أعمق من استيراد نماذج تعليمية أو أدوات تقنية جاهزة، فالأزمة هي أزمة بناء موارد بشرية تستطيع هضم فلسفة العلوم والتقنيات المختلفة، تساعدهم على صوغ برامج ومشاريع فعلية، لاسيما أن هناك عدة أسماء لامعة من الشباب العربي في المهجر يشتغلون في كبريات الشركات الغربية يمكن عبرهم توطين وتدريب جيل عربي قادم من مهندسي الذكاء الاصطناعي لوضع وتطبيق استراتيجيات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا فائقة الذكاء.

كما يتوفر العالم العربي على طاقات واعدة في هذا المجال، حيث ابتكر باحثون مغاربة تقنية للذكاء الاصطناعي تضاف إلى نظام تشغيل الطائرات من دون طيار، فتمكنها من أداء مهامها المبرمجة تلقائيا من دون الحاجة إلى توجيه عبر جهاز تحكم من الأرض. وهذا النوع من الابتكارات يمكن من رصد ومراقبة حرائق الغابات وحركة الطيور ونقل الأدوية إلى مناطق نائية.

د. حسن مصدق – صحيفة العرب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق