تحت المجهر

خدمات استشاريّة لوزارة الطاقة بأكثر من 6 مليار ليرة… فنِعمَ الإنفاق المالي الرشيد

إسمُه “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” ويُكلّف خزينة الدولة سنوياً 6 مليار ليرة، في حين لا يُعرَف عملياً تحت سقف أيّ وزارة يعمل، وماذا يعمل أصلاً!
في جلسة مساءلة الحكومة، كان لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله تصريح لافت، وناريّ في آن، حول هذه الجمعيّة، حيث قال: “نحن النواب لا نعرف ما هي هذه الجمعية وما هو دورها، وحتى نتعرف إليها أخذنا قراراً بتعليق صرفياتها في لجنة المال”.قُمنا بجولة للبحث عن هذه الجمعيّة لمعرفة طبيعة عملها والإدارة الحكوميّة التي تعمل تحت سقفها، وعبثاً تُحاول أمام الفوضى المستفحلة التي تعتري الدولة.عبر موقعه الإلكتروني، يُعلن المركز مراراً أنّه “مؤسّسة حكوميّة مرتبطة بوزارة الطاقة والمياه”، في حين ينقل المرصد اللبناني للفساد تعريفه بأنّه “يقدّم خدمات استشارية بموجب عقود بمئات آلاف الدولارات، وذلك لاختيار المشاريع التي تستفيد من قروض ميسّرة من البنك المركزي وهبات من الإتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع حفظ الطاقة”. ويكشف المرصد أنّه “تمّ صرف قروض وهبات بمبلغ 464 مليون تحت إشراف هذا المركز”. وما لا يعلمه أحد أنّ “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” كُلِّف من من قبل مصرف لبنان بخدمات استشارية لاختيار المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الطاقات المتجددة والكفاءة عن فترة 2016 – 2020 بتمويل مقدَّر بين 600 إلى 900 مليون دولار. أضف إلى ذلك، يحصل المركز على تمويل سنوي مُباشر من وزارة الطاقة والمياه يبلغ حوالي 300 مليون ليرة ضمن عقد مع الوزارة بقيمة 15 مليار ليرة لبناء مبنى للجمعية على قطعة أرض ملك الدولة اللبنانية. إذا كان تقديم الخدمات الإستشارية سيكلّف الدولة سنوياً أكثر من 6 مليار ليرة لبنانية، فنِعمَ الإنفاق المالي الرشيد…

المصدر : MTV

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *