تحت المجهر

جعجع: هل يوجد مؤسسة أكثر فشلاً من مؤسسة كهرباء لبنان؟

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “بلدنا يحتاج إلى انقاذ سريع”، وقال: “لا أرى تصرفات المسؤولين توحي بأي عملية انقاذ، يجب علينا الضغط والطرح بشكل دائم حتى نحقق المطلوب، ماذا وإلا فإننا متجهون نحو الأيام الأصعب. لبنان مرّ بأيام صعبة سابقاً، ولا يجب أن يبقى فيها، لكن يجب أن نتحملها لأن لبنان بلدنا ولا يمكننا تركه أو التخلي عنه، يجب أن نناضل من أجل خلاصه بالطريقة المناسبة”.

وأشار إلى أنه “منذ شهر ونصف الشهر لم تجتمع الحكومة في الوقت الذي يجب أن تجتمع فيه كل يوم لاتخاذ الخطوات اللازمة وانقاذ البلد. فيما يستذكر البعض حروب الماضي، وسوق الغرب، ويتقاتل مع الحزب التقدمي الاشتراكي ثم يتجه نحو القوات ويذكّر بحاجز البربارة”.

ووضع جعجع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، “النقطة الأولى، يجب وضع كل المواضيع الخلافية جانباً، لأن المريض على الأرض، ويجب انقاذه، ولا يمكنه انقاذ نفسه، بل يحتاج إلى مساعدة، إذ لا يمكن التلهي بأمور في الوقت الذي يحتاج فيه هذا المريض إلى المساعدة. وفي ما يخص المطالبة بتفسير الدستور، يمكن تأجيل تفسير المادة ستة أشهر لكن الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل التأجيل، ويحتاج إلى معالجة سريعة”.

وسأل جعجع، خلال عشاء أقامته منسقية جزين في المقر العالم لحزب “القوات” في معراب، “هل يوجد مؤسسة أكثر فشلاً من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنوياً ملياري دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد، كيف يمكن الخروج من الأزمة، والمسؤولون يتصرفون على هذا النحو؟”

وتطرق جعجع إلى قضية قبرشمون سائلاً، “ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟”. وأوضح جعجع أن سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أن المحقق العدلي محقق استثنائي يملك صلاحيات كثيرة، ويتم تعيينه من قبل وزير العدل. وهناك سوابق على هذا الأمر، تبدأ بقضية محطة الـ”lbc”، ولا تنتهي بقضايا أخرى”.

ولفت إلى أن “القضية أصبحت في المحكمة العسكرية، وكل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل، إذ كان يتوجب وضع القضية بيد القاضي المعاون الأعلى رتبة وهو القاضي فادي عقيقي، لكن لم يحصل ذلك. ثم أُخذت من القاضي فادي صوان وهو الرجل الحيادي، ووضعت بيد القاضي مارسيل باسيل، ألا تثير هذه الخطوات شكوكاً؟ التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض”.

وأضاف جعجع، “كل ما نطلبه اليوم ابعاد القضية عن مجلس الوزراء، ودعوا الحكومة تعمل على الأوضاع الاقتصادية والمالية، سائلاً، “أيهما من بين الجريمتين الأكثر إرهاباً، حادثة قبرشمون أم ما فعله ميشال سماحة في نقل المتفجرات وقتل الناس؟ وهي الجريمة التي كان يتوجب تحويلها إلى المجلس العدلي ولم يحصل ذلك”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق