تورّط وزراء “التيار الوطني” في فضيحة الفيول المغشوش.. “من فمهم يدانون‎”!‎

يشغل “التيار الوطني الحر” هذه الأيام كل “دفاعاته” الاستعراضية والإعلامية والسياسية، لينتشل ‏وزراءه من وحول الفساد الوزاري والإداري و الصفقات المشبوهة التي علقوا بها، وتلميع ‏الصورة “الملائكية” التي اصطنعوها لإنفسهم على قاعدة “شيطنة” الآخرين، خصوصاً بعد أن ‏كرت سبحة الفضائح المالية، وآخرها “ام الفضائح” ملف الفيول المغشوش الذي تعاقب على ‏‏”تمريره” وزراء التيار على مدى ١٥ عاماً‎.‎

فقد نشر” التيار الوطني الحر” ما سماه “سرداً تاريخياً” لمسار عقود استيراد الفيول، زعم فيه أنه ‏تم توقيع عقود استيراد الفيول أويل والغاز أويل من الكويت والجزائر في تشرين الثاني 2005، ‏في محاولة مكشوفة لإبعاد الشبهات عنه، “في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكان محمد فنيش ‏وزيرا للطاقة حينها، وكان يتم تجديد العقود كل 3 سنوات من قبل مجلس الوزراء”، مدعياً أنه ‏‏”منذ تعاقب ممثليه على الوزارة لفتوا النظر الى الشروط غير الملائمة، وفي كل مرة كان يتم ‏تجديد العقود”، ليتنصلوا من المسؤولية عبر رميها على مجلس الوزراء ووزير المال وتجاهل أنه ‏في عام 2011 كان التيار يمثل “الثلث المعطل “في كل الحكومات مع حلفائه‎.‎

وبعد كل هذه السنوات ظهرت فضيحة الفيول المغشوش إلى العلن في 30 آذار الماضي، عندما ‏اعلمت وزارة الطاقة شركة “سوناطراك بيتروليوم كوربورايشن” بوجود “عيب في النوعية” في ‏احدى الحمولات التي تحتوي على 38 ألف طن من الفيول مسلّمة الى “مؤسسة كهرباء لبنان” في ‏تاريخ 25 آذار، فيما أكدت معلومات جزائرية بأن “الفيول الجزائري ليست فيه شوائب وهو ‏مطابق للمواصفات والمعايير الأوروبية”، وتاليا فإن “عملية التلاعب في نوعية الفيول واستبداله ‏بنوعية مغشوشة وأقل جودة، تمت في مرحلة نقل الشحنة في عرض البحر عبر الوكيل اللبناني‎”.‎

وتبين انه “في العام 2005 دخلت شركة‎ BBA ‎على خط استيراد الفيول اويل عبر شركة ‏‏”سوناطراك”، ما يؤكد أكثر أن “لبنان لا يستورد مباشرة من الجزائر هو نوعية الفيول”، وأن ‏أبرز مثال على هذه المادّة المغشوشة هو المشكلة التي حصلت مع الشركة التركية كرادينيز في ‏العام 2013، في حينها وعلى اثر استعمال المواد غير الصالحة توقّفت 9 محرّكات من 13 عن ‏العمل، وأظهرت التحقيقات التي اجريت وقتذاك من قبل الشركة أن الفيول الذي استعمل هو غير ‏مطابق للمواصفات وهو بشكل أو بآخر يؤثر على إنتاج الكهرباء‎”.‎

والمفارقة انه بعد ان اصبح ملف الفيول المغشوش بيد القاضية غادة عون، وهي المعروفة بأنها ‏من فريق القصر الجمهوري، حاولت الهروب إلى الأمام من الجرائم المثبتة بحق التيار وزرائه، ‏إلا ان التحقيقات “اغرقتهم” أكثر فأكثر، بعد ان انكشفت كذبة استيراده من دولة الى دولة لصالح ‏وسيطين كبيرين هما شركة‎ BBA ‎وشركة‎ ZR Energie، الأمر الذي اربك حكومة العهد، وجعلها ‏طرفاً امام استمرار هذا العقد او اعادة النظر بالعقد الموقّع مع “سوناطراك” الجزائريّة خصوصا ‏وان هذا الملفّ كبّد الدولة اللبنانية خسائر بالمليارات وتلجأ بعدها الى تلزيم الفيول عبر مناقصات ‏وليس عبر العقود بالتراضي‎.‎

وكشفت مصادر متابعة لـ”مستقبل ويب” القصة الكاملة لهذه الفضيحة، وأشارت إلى أنه “من ‏المتعارف عليه أنه تستعمل مادة الغاز أويل في معملي دير عمار والزهراني، والمادة غالية ‏ويستلزم شراءها من المصافي، والكويت لا تبيع الفيول أويل، وهنا بدأ الوزير فنيش مباحثات مع ‏الفريق الجزائري. وبنفس شروط العقد الكويتي و طبقوها في العقد الجزائري، وتم شراء الفيول ‏أويل من الجزائر، التي تشترى من الاسواق العالمية و ليس من المصافي، و عادة ما تكون ‏نوعيتها وسعرها اقل جودة من الغاز أويل، و بالتالي بات هناك عقدان إلى أن تم الشراء من ‏سوناطراك الغاز أويل للمعامل والفيول أويل‎”.‎

ولفتت إلى ان “التفاوض كان يتم كل ٣ سنوات في العقد الكويتي على الجعالة المرتبطة بالتأمين ‏والشحن، وسعرها عرضة للصعود و للهبوط ، وفي العقد الجزائري يتم التفاوض مرة في السنة، ‏اما في العقد الكويتي يتم مرتين قبل نصف السنة و قبل آخرها‎ “.‎

وأكدت انه على “الرغم من مطالبة الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة بمناقصات جديدة، إلا ‏انه لم تكن هناك مفاوضات جدية في هذا الملف، وخصوصاً لجهة تحديد مواصفات الفيول أويل ‏ونوعيته، وتخفيض السعر أو الحصول على سعر أوفر، وكان يتجدد بحجة تأمين الطاقة، ليكون ‏السعر أقل‎” .‎

وشددت على أنه “لم يكن هناك ما يعفي وزارة الطاقة من أن تتدخل وتحضر دفاتر شروط ‏وتطرح المناقصة عالميا، ولكن في العقدين لم يكن هناك تدقيق في عملية التحميل والتفريغ ، وان ‏كان هناك تطابق في المادة”، كاشفة انه “من هنا كانت عملية الغش تحصل منذ سنوات من خلال ‏غياب التدقيق ، وانفضحت في المعامل الجديدة التي لها خصوصيات معينة من حيث النوعية ‏والكمية، كما أن هناك تسهيلات مالية بفتح الاعتمادات التي كانت تواجه الملف قبل الـ ٢٠٠٥ اذ ‏كان فتح الاعتمادات يتأخر و يتم دفع غرامات عليه‎”.‎

المصدر : “مستقبل ويب”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إبتزاز رئاسي باسيلي

قرأ مصدر سياسي بأن كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من على شاشة المنار ...