لبنان

باسيل “أجّر” وزارة الخارجية لـ”حزب الله”؟

تحت عنوان ” باسيل “أجّر” وزارة الخارجية لـ”حزب الله”؟” كتب علي الأمين في صحيفة “نداء الوطن” وقال:

يكشف ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، أن لبنان هذه المرة وأكثر من أيّ وقت مضى، قد سلّم مقاليد القرار في هذا الملف إلى السيد الإقليمي في ايران، الذي يقرر إطلاق المفاوضات أو وقفها ربطاً بحساباته التي يقررها مسار العلاقة بينه وبين “العم سام”. 

لم نسمع من رئيس الجمهورية أي تعليق، ولا رئيس الحكومة معني بقول جملة في هذا الشأن، ولكن الأهم هو وزير الخارجية الذي ظلّ صامتاً فيما هو بالعادة يفترض أن يكون الناطق باسم الدولة في هذا الشأن.

ليس في هذا التوصيف مبالغة أو تجنٍّ على السلطة الرسمية ولا على من هم خارجها من قوى حزبية أو سياسية، لكن أن يقوم وزير الخارجية وينهمك بزيارة منطقة الشوف أو مدينة طرابلس، لهو أمرٌ جلل، ويفوق في أهميته مسألة ترسيم الحدود، ومسألة المفاوضات مع اسرائيل. 

أن يكون وزير خارجيتنا شديد الإصرار على حقه في التجوال المهيب وفي الخطب الشعبوية، يقتضي من هذا الإصرار أن يُظهر التشدد في حقه بأن يكون هو نفسه من يمسك بملف ترسيم الحدود والتفاوض. فمن يخوض معركة “الحقوق” واستعادتها، لا يمكن أن يتهاون في حقّه بل من واجبه أن يكون هو من يدير علاقات لبنان الخارجية، باعتبارها من صلب مسؤولياته كوزير للخارجية.

لعل في هذه الواقعة نموذجاً من وقائع التنازل في الحقوق السيادية للدولة واجهزتها، أمام سلطة “حزب الله” وامتدادها الايراني، وهو ما يكشف عن القوة الوهمية لباسيل ومن يمثل. فالاستقواء الباسيلي هنا لا ينطلق من قوّة ذاتية، بل من قوّة السلاح الإقليمي الذي يسيطر على لبنان. هو ليس سلاحاً شيعياً بالمعنى الذي ألِفه اللبنانيون من سلاح الحروب الطائفية، بقدر ما هو سلاح اقليمي وظيفته الأولى توفير النفوذ الإيراني في المنطقة والجلوس الى طاولة التفاوض مع الدول المؤثرة، بالطبع ليس من دولة عربية بين هذه الأطراف فهي تحولت من لاعب الى ملعب.

لم يكن وصول الرئيس ميشال عون الى الرئاسة الأولى لاجماً لهذا المسار اللبناني، بل عزّزه وجعل من لبنان دولة تتحضر للمزيد من الانهيار والتلاشي بفعل السيادة المنتهكة، والتي رسخت مفهوماً للدولة تتقاسم فيه مافيات الطوائف ما تبقى منها باستثناء السيادة التي صارت وظيفة إيرانية يتولاها “حزب الله”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق