التضليل الرقمي والاعلامي… لم نعد نفهم عليكم لا بالتصريحات ولا بالارقام

كتب العميد المتقاعد اندريه ابو معشر على صفحته فايسبوك :

التضليل الرقمي والاعلامي 
برسم لجنة المال والموازنة:
لم نعد نفهم عليكم لا بالتصريحات ولا بالارقام

النص كما ورد في الموازنة التي اعدتها وزارة المالية النبذة٢-٢٩١ : اقتطاع على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين سيؤمن للخرينة في العام ٢٠١٩ ايرادات توازي ٥٨ مليار ليرة لبنانية.

نحن نعلم انه بالموازنة تم فرض ٣٪؜ طبابة حصرا على معاشات المتقاعدين وضريبة دخل على معاشات كل المتقاعدين عسكريين ومدنيين وليس حصرا العسكريين المتقاعدين.

النبذة ٢٩١-٢ تتكلم حصرا عن اقتطاع على معاشات ورواتب المتقاعدين العسكريين ولم تات على ذكر المدنيين وهذا يعني ومن المفترض ان تكون ال ٥٨ مليار هي نتيجة مردود فرض ضريبة ال ٣٪؜ طبابة حصرا

بناء عليه:

اولا، اذا كان فرض ضريبة ٣٪؜ على معاشات العسكريين المتقاعدين يوازي ٥٨ مليار هذا يعني ان اجمالي معاشات العسكريين المتقاعدين يوازي ٥٨ مليار ضرب ١٠٠ مقسوم على ثلاثة، ويكون الحاصل يوازي ١٩٣٤ مليار .

ثانيا، نحن فعلا لا نعلم ما هو اجمالي قيمة رواتب العسكريين المتقاعدين انما من المؤكد انه لا يبلغ ١٩٠٠ مليار، علما انه سبق وقيل عن هذا الرقم انه يوازي تكلفة السلسلة لكافة موظفي القطاع العام.

اذا ما هي حقيقة رقم ٥٨ مليار والنظريات المحتملة؟

اولا ، يتبين مما ورد اعلاه ان فرض ضريبة ٣٪؜ طبابة لن يوفر ٥٨ مليار، لذلك اعتماد هذه النظرية يثبت ان الرقم خطا.

ثانيا، اذا اضفنا على ايرادات ضريبة الطبابة ايرادات ضريبة الدخل والتي من المفترض ان تشمل العسكريين والمدنيين يصبح عندها عنوان النبذة خطا والذي من المفترض اعادة صياغته ليشمل ذكر اقتطاع على معاشات العسكريين المتقاعدين والمدنيين وبالتالي فان العنوان خطا

ثالثا، الخطورة تكمن في ما اذا كان مجموع ال ٥٨ مليار لا يشتمل على ايرادات ضريبة الدخل والتي من المفترض ان تكون ضمن نبذة محددة تشمل كافة الموظفين في القطاع العام ويجب ان تظهر في مكان اخر من الموازنة ، عندها يصبح السؤال المشروع التالي: ما هو الاقتطاع الاضافي على معاشات العسكريين المتقاعدين والذي لا نعلم ماهيته والذي سيؤمن اجمالي ال ٥٨ مليار

بناء عليه
اما ان رقم ال ٥٨ مليار هو خطا
واما ان عنوان النبذة هو خطا
و اما ان الرقم والعنوان صح لكننا نجهل كيف ستقطعون المزيد من معاشاتنا

عندما تصبح نصوص الموازنة مثل نصوص عقود شركات التامين اعلم ان شيئا ما غير صحي قد غاب عنك وستدفع ثمنه مستقبلا

نحن لا نعتب على وزارة المال فنحن لا ثقة لنا بالحكومة مجتمعة وخاصة عندما يكون التضليل الاعلامي والرقمي سمة العمل في حكومة الى العمل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

خارطة إنتشار مخازن سلاح ميلشيا حزب الله

يقع لبنان اليوم تحت سلطة أمر واقع جعلت من ميلشيا حزب الله المتحكم الرئيسي بكل ...