أوجه متعددة للفساد… جمعية تهبها الحكومة 6 مليارات سنوياً…
فجّر النائب حسن فضل الله، خلال كلمته في جلسة مساءلة الحكومة، الثلاثاء في 22 آب، قنبلة من النوع المالي. إذ قال إن “الحكومة تقدم هبة لجمعية بقيمة 6 مليارات ليرة سنوياً، أي نحو 60 مليار ليرة خلال 10 سنوات”. أضاف: “نحن النواب لا نعرف ما هي هذه الجمعية”.
وعلمت “المدن” أن الجمعية التي قصدها فضل الله هي المركز اللبناني لحفظ الطاقة، وهي مسجلة في وزارة الداخلية، وتعمل مع وزارة الطاقة والمياه. وتعنى بوضع الخطط والمعايير لاستعمال الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة على الصعيد الوطني. وتساند الحكومة اللبنانية في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ترمي إلى تشجيع تنمية وترشيد استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة على مستوى الاستهلاك.
ويقول فضل الله لـ”المدن”: “نحن لا نعلم ما هو دور هذه الجمعية، وحتى نتعرف إليها أخذنا قراراً بتعليق صرفياتها في لجنة المال”.
ويقول المدير العام للمركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري لـ”المدن”: “نحن غير مخولين بالرد على النائب فضل الله، ومن سيوضح له تساؤلاته هو رئيس الحكومة سعد الحريري”. ويشير خوري إلى أن هناك “أموراً اختلطت على النائب فضل الله لجهة أن المركز كان سابقاً يعمل مع UNDP”.
ولا ينفي خوري أن الجمعية تتقاضى أموالاً لقاء دورها في كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، إلا أنه يقول إن “المبلغ الذي ذكره النائب فضل الله مبالغ فيه كثيراً”.
ونشر المرصد اللبناني للفساد، عبر صفحته في فايسبوك، أن المركز ينتحل صفة حكومية ويتصرف بملايين الدولارات من دون حسيب أو رقيب. كما أنه يعلن على صفحته الالكترونية الرئيسية أنه مؤسسة حكومية مرتبطة بوزارة الطاقة والمياه.
ويشير المرصد إلى أن المركز يقدم خدمات استشارية لمصرف لبنان بموجب عقود بمئات آلاف الدولارات، وذلك لاختيار المشاريع التي تستفيد من قروض ميسرة من مصرف لبنان وهبات من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع حفظ الطاقة. لقد تم صرف قروض وهبات حتى تاريخه بمبلغ 464 مليون دولار تحت اشراف هذا المركز.
وكان المركز قد كُلف، وفق المرصد، بتقدم خدمات استشارية لاختيار المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة عن فترة 2016-2020، وبتمويل يقدر بين 600 و900 مليون دولار. ويحصل المركز على تمويل سنوي مباشر من وزارة الطاقة والمياه قوامه 300 مليون ليرة لبنانية من ضمن عقد مع الوزارة بقيمة 15 مليار ليرة لبنانية لبناء مبنى للجمعية على قطعة أرض تملكها الدولة اللبنانية. ولا يسجل المركز عقود الموظفين في وزارة العمل وفي صندوق الضمان الاجتماعي
المصدر : المدن
